من الوقود إلى مائدة الطعام.. كيف يضاعف الغلاء أعباء الأسرة السورية؟

سكوب ميديا- اقتصاد- تحقيق

تواجه الأسر السورية ضغوطاً معيشية متزايدة مع ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والسلع والخدمات. وبين الحديث عن تعافٍ اقتصادي وتحسن بعض الأنشطة الإنتاجية، يبقى الاختبار الأهم هو مقدار ما ينعكس من ذلك على دخل الأسرة وقدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتكشف مراجعة البيانات الرسمية والتغطيات الاقتصادية أن أزمة الوقود تتجاوز ثمن البنزين والمازوت، إذ تنتقل آثارها عبر سلسلة تبدأ باستيراد الطاقة، وتمتد إلى تشغيل المصانع وري الأراضي ونقل البضائع، لتنتهي عند فاتورة المشتريات اليومية.

زيادة المحروقات ترفع كلفة الحياة

دخلت نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية حيز التنفيذ في 13 سبتمبر 2026، متضمنة زيادات متفاوتة وصلت إلى 40% للمازوت مقارنة بالأسعار السابقة. وبررت وزارة الطاقة التعديل بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات عالمياً، بالتزامن مع أعمال صيانة مصفاة بانياس، مؤكدة أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات.

لكن وصف الزيادة بأنها مؤقتة لا يلغي أثرها المباشر على السكان. فقد رصدت تغطيات صحفية ارتفاع تعرفة بعض خطوط النقل في دمشق وريفها، وشكاوى تجار من ضعف القدرة الشرائية وركود الأسواق.

وتتراكم هذه الأعباء داخل ميزانية الأسرة. فزيادة صغيرة في كلفة الرحلة اليومية تصبح مبلغاً مؤثراً عند تكرارها طوال الشهر، خصوصاً إذا كان أكثر من فرد يحتاج إلى التنقل للعمل أو الدراسة.

لماذا يبقى الوقود نقطة ضعف اقتصادية؟

أوضحت وزارة الطاقة، في بيانات منشورة خلال سبتمبر، أن حاجة سوريا تقارب 300 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من الخام يقدر بنحو 100 ألف برميل يومياً.

ومع اختلاف الخام عن المنتجات المكررة، تعكس هذه الأرقام حاجة كبيرة إلى الاستيراد، وإلى قدرات تكرير ونقل وتخزين تضمن وصول الوقود إلى المستهلكين.

ولا تتحدد فاتورة المشتقات بسعر النفط الخام وحده. فتكاليف التكرير والشحن والتأمين، وتوافر المنتج الجاهز، تؤثر جميعها في السعر النهائي. وتقول الوزارة إن اتساع الفجوة بين كلفة الشراء وسعر البيع المحلي يضغط على تمويل الشحنات التالية.

وتضع هذه المعادلة السلطات أمام مسؤولية مزدوجة، تتمثل في تأمين الإمدادات وحماية الأسر من تحمل أعباء تفوق قدرتها، مع إعلان واضح للتكاليف ومعايير التسعير وتوقيت مراجعتها.

الغلاء ينتقل من المزرعة والمصنع إلى السوق

من الناحية الاقتصادية، يدخل الوقود في مراحل متعددة من إنتاج السلع. فالمازوت يشغّل مضخات ري ومعدات زراعية ووسائل نقل، كما تعتمد منشآت وورش على مصادر طاقة بديلة عند ضعف الكهرباء.

وحين ترتفع هذه التكاليف، قد يضطر المنتج إلى رفع سعر البيع أو تقليص هامش ربحه أو خفض نشاطه. ويتحدد الخيار وفق قدرته على التمويل وحجم الطلب والمنافسة.

وتصل الضغوط إلى المستهلك عبر الغذاء والملابس والخدمات، حتى عندما لا يشتري الوقود مباشرة. لكن مقدار انتقال الزيادة إلى كل سلعة يحتاج إلى بيانات قطاعية، ولا يصح افتراض ارتفاع جميع الأسعار بنسبة واحدة.

الأسرة أمام خيارات أصعب

إذا ارتفعت النفقات الأساسية بوتيرة أسرع من الدخل، تضيق المساحة المتاحة للادخار والتعليم والصحة وتحسين السكن. وقد تلجأ الأسر إلى تقليل المشتريات أو تأجيل الإنفاق أو البحث عن مصادر دخل إضافية.

وتختلف شدة الضغط بين الأسر. فالمستأجرون، ومن يعتمدون على دخل ثابت، ومن يحتاجون إلى تنقل يومي، يواجهون أعباء تختلف عن أسر تملك مساكنها أو تحصل على تحويلات خارجية.

ويمثل هذا تفسيراً اقتصادياً لآثار الغلاء، بينما يتطلب قياس حجم التغير في معيشة السوريين مسوحاً حديثة للدخل والإنفاق والأسعار، تشمل المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة.

نمو الاقتصاد لا يضمن تحسن المعيشة للجميع

أشار صندوق النقد الدولي، في بيان صدر في 3 أغسطس، إلى تسارع التضخم خلال 2026، بفعل ارتفاع أسعار الواردات، خصوصاً الوقود والغذاء، وزيادة أسعار الخدمات والسكن، إلى جانب عوامل مرتبطة بالطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق نمواً اقتصادياً من خانتين خلال العام، مدعوماً بتحسن الزراعة وإنتاج الطاقة والتجارة والخدمات. وتبقى هذه توقعات سابقة وليست نتائج نهائية.

ويمكن أن يتزامن النمو مع استمرار الضيق المعيشي، إذا توزعت ثماره بصورة غير متكافئة، أو لم تلحق الأجور بارتفاع الأسعار. كما أن التعافي من قاعدة اقتصادية منخفضة لا يعني تعويض خسائر سنوات الحرب أو استعادة مستوى معيشة مناسب.

حماية الدخل والإنتاج تحدد جدوى التعافي

تخلص المعطيات إلى أن ارتفاع المحروقات يضاعف الضغط على الاقتصاد والأسرة معاً، عبر زيادة نفقات التنقل والتشغيل والإنتاج والتوزيع. ويصبح أثره أشد حين يقترن بضعف الدخل ومحدودية السيولة وعدم انتظام الخدمات.

وتحتاج مواجهة هذه الضغوط إلى إمدادات طاقة مستقرة، وتسعير شفاف يخضع للمراجعة، ودعم موجّه للأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين النقل العام، وإجراءات تساعد المنتجين على الاستمرار دون تحميل المستهلك كامل الزيادة.

وتبقى قيمة التعافي الاقتصادي مرتبطة بما يلمسه السوريون في حياتهم اليومية، من قدرة على شراء الغذاء والوصول إلى العمل وتأمين العلاج وتعليم الأطفال. وحتى يتحسن هذا الواقع، يظل الغلاء وزيادة تكلفة الوقود عبئاً ثقيلاً على معيشة الأسرة السورية.

استند التحقيق إلى توضيحات وزارة الطاقة، وتوثيق زيادة المحروقات، وتغطية آثارها على النقل والأسواق، وتقييم صندوق النقد الدولي.

#اقتصاد #سوريا