لندن - وكالات
سكوب ميديا
تدق أزمة مالية خانقة ناقوس الخطر في المجالس المحلية بمختلف أنحاء إنجلترا، وسط مخاوف متزايدة من إفلاس عدد منها، مما يضع الخدمات العامة الحيوية على محك الاختبار ويهدد برفع الضرائب المحلية على السكان.
وتصدرت مقاطعة "هامبشاير" المشهد بتوقعات تشير إلى بلوغ عجزها المالي نحو 200 مليون جنيه إسترليني للعام المالي 2026-2027، بينما تواجه مجالس أخرى فجوات مالية تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني. ولا تقتصر الأزمة على تراجع الميزانيات، بل تفاقمت بفعل تنامي جرائم الاحتيال المالي التي قُدرت بنحو 265 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2024-2025.
هذه التطورات دفعت الجهات القضائية والحكومية للتحرك؛ إذ يواصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقاته في استثمارات متعثرة للطاقة الشمسية بمجلس "ثوروك"، إضافة إلى تحقيق حكومي يستهدف هيئة "تيز فالي" المشتركة لكشف ملابسات الإخفاقات الإدارية وتراكم الديون.
وفي ظل اعتراف الحكومة البريطانية بوجود اختلالات هيكلية وحسابات متعثرة لدى السلطات المحلية، تتصاعد المطالب بتشديد الرقابة المالية، بينما يتحمل المواطن تبعات هذه الأزمة عبر زيادة الأعباء الضريبية وتراجع جودة الخدمات الأساسية.