الهجرة والهوية: كيف يتغير مفهوم الانتماء في عالم مضطرب؟

سكوب ميديا- قراءة ثقافية وسياسية في معنى الوطن، وحدود الهوية، ومسؤولية المجتمعات في زمن النزوح

مقدمة: حين يصبح الوطن سؤالاً مفتوحاً

لم تعد الهجرة مجرد انتقال من مكان إلى آخر بحثاً عن العمل أو الأمان؛ فقد أصبحت واحدة من القضايا التي تختبر تصورات العالم عن المواطنة والهوية والعدالة. ففي زمن تتداخل فيه الحروب والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، يجد ملايين الناس أنفسهم أمام خيار قاسٍ: البقاء في ظروف تهدد حياتهم، أو الرحيل إلى مكان لا يعرفون إن كان سيمنحهم الأمان أم سيضعهم أمام أشكال جديدة من القلق والإقصاء.

وبحسب ما أوردته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها «الاتجاهات العالمية»، فإن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح حول العالم بلغ 123.2 مليوناً في نهاية عام 2024، نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا تمثل هذه الأرقام مجرد إحصاءات، بل قصصاً لأفراد وعائلات فقدوا بيوتهم أو تفرقت عائلاتهم أو اضطروا إلى البدء من جديد في مجتمعات مختلفة تماماً عن مجتمعاتهم الأصلية.

الهوية ليست حقيبة مغلقة

غالباً ما تُقدَّم الهوية الوطنية والثقافية في الخطاب السياسي كما لو أنها كيان ثابت لا يتغير، وأن وصول مهاجرين جدد يهدد تماسكها بالضرورة. لكن التاريخ الإنساني أكثر تعقيداً من هذه الصورة؛ فالثقافات تشكلت عبر التجارة والسفر والتبادل والاختلاط، كما أن المدن واللغات والعادات لم تتطور في عزلة تامة عن العالم.

وبحسب ما جاء في مقال رأي نشرته صحيفة «الغارديان» عام 2024، فإن ما ينبغي الاعتراف به هو أن الهجرة جزء دائم من التاريخ الإنساني، وقد انتقد الكاتب الخطاب السياسي الذي يوحي بإمكان وقفها نهائياً أو بأن الهوية الوطنية نقية ومنفصلة عن بقية العالم. لا يعني ذلك أن الحدود أو القوانين بلا أهمية، بل إن إدارة الهجرة تحتاج إلى واقعية تتجاوز الشعارات؛ فحركة البشر مرتبطة بالحروب والفرص الاقتصادية والفوارق بين الدول، كما ترتبط بالروابط العائلية وبالحاجة إلى الحماية.

وعندما ينتقل الإنسان إلى بلد جديد، لا يترك ذاكرته عند الحدود. قد يتعلم لغة جديدة، ويكتسب عادات مختلفة، ويكوّن صداقات وروابط اجتماعية، بينما يظل محتفظاً بلهجته وأغاني طفولته وأطباق بيته وذكرياته. وهكذا تصبح الهوية مساحة تتسع لتجارب متعددة، لا اختباراً يفرض على المرء الاختيار بين جذوره وحاضره.

من أزمة إنسانية إلى معركة سياسية

لا يمكن فهم الجدل حول الهجرة بعيداً عن السياسة. ففي أوقات القلق الاقتصادي أو تراجع الثقة بالمؤسسات، يسهل على بعض السياسيين تحميل المهاجرين مسؤولية مشكلات معقدة، مثل نقص المساكن أو الضغط على الخدمات العامة أو عدم استقرار سوق العمل. وقد تتحول قضية تحتاج إلى تخطيط واستثمار وتعاون دولي إلى صراع رمزي حول من ينتمي إلى المجتمع ومن ينبغي أن يبقى خارجه.

وفي تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» حول سياسات الهجرة، بحسب ما قالت الصحيفة، فإن محاولات وقف حركة الناس بالقوة، من دون معالجة أسبابها، قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي يُفترض أن تحلها، وإلى خلق مصالح سياسية واقتصادية حول استمرار حالة الطوارئ. ويستدعي ذلك التمييز بين الحاجة المشروعة إلى تنظيم الحدود وبين تحويل المهاجرين إلى خصم جماعي. فالنقاش العام يصبح أكثر فائدة حين يستند إلى الأدلة، ويفرق بين اللاجئ الذي يطلب الحماية، والمهاجر الذي ينتقل لأسباب أخرى، وبين الأفراد والسياسات التي ينبغي تقييمها بموضوعية.

الاندماج مسؤولية متبادلة

لا يكفي أن تطالب المجتمعات الوافدين بالاندماج، ثم تترك أمامهم أبواب العمل والسكن والمشاركة مغلقة. فالاندماج عملية متبادلة تتطلب من المهاجر احترام القوانين والتعرف إلى المجتمع الجديد والمشاركة في الحياة العامة، كما تتطلب من المؤسسات ضمان تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإتاحة تعلم اللغة والوصول إلى التعليم والعمل.

ويقدم تقرير المنظمة الدولية للهجرة «تقرير الهجرة في العالم 2024» إطاراً أوسع لفهم حركة البشر، عبر تناول البيانات العالمية والهجرة والأمن الإنساني والتفاوتات والارتباط بين التغير المناخي والتنقل البشري. وتؤكد هذه المقاربة أن الهجرة ليست ظاهرة واحدة ذات سبب واحد؛ لذلك لا يمكن التعامل معها بسياسة موحدة أو بخطاب يضع جميع المهاجرين في فئة واحدة.

كما أن الثقافة قادرة على فتح مساحات للحوار لا تستطيع القرارات السياسية وحدها توفيرها. فالأدب والسينما والموسيقى والصحافة تتيح للناس رؤية التجربة الإنسانية خلف الأرقام. وعندما تُروى حياة المهاجر بتفاصيلها اليومية، من العمل وتربية الأطفال إلى الحنين والقلق والأمل، يصبح من الأصعب اختزاله في صورة نمطية أو شعار انتخابي.

خاتمة: توسيع معنى «نحن»

ربما لم يعد السؤال الأهم هو ما إذا كانت الهجرة تغيّر الهوية؛ فالتجارب الإنسانية كلها تفعل ذلك. السؤال هو كيف نختار التعامل مع هذا التغيير: هل نراه تهديداً ينبغي مواجهته بالخوف، أم واقعاً يحتاج إلى قوانين عادلة ومؤسسات فعالة وخيال اجتماعي أكثر اتساعاً؟

لا يُبنى الانتماء بمجرد امتلاك وثيقة رسمية، ولا يتحقق بإجبار الإنسان على محو ماضيه. إنه ينمو حين يشعر الفرد بالأمان والكرامة، وحين يستطيع المشاركة في المجتمع والمساهمة فيه، وحين لا يبقى مستقبله معلقاً إلى الأبد على اختبار القبول. ويمكن للإنسان أن يحتفظ بصلته ببلده الأصلي، وفي الوقت نفسه أن يبني حياة ومسؤوليات وروابط في بلد جديد.

في عالم مضطرب، لا يعني الانتماء أن نتشابه جميعاً، بل أن نملك قواعد مشتركة تضمن الحقوق والواجبات وتحمي كرامة الإنسان. والمجتمع الواثق من نفسه لا يحتاج إلى تضييق كلمة «نحن» كي يحافظ على هويته؛ بل يستطيع أن يجعلها أوسع، من دون أن يتخلى عن القانون أو يتجاهل تحديات الواقع.